أخرجه هكذا في " الموطأ " ( 2 / 446 / 7 ) وعنه البخاري ( 2 / 245 ) ومسلم وأبو داود ( 2610 ) وابن ماجة ( 2879 ) وأحمد ( 2 / 7 ، 63 ) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه ، فالشيخان لم يذكرا الشطر الثاني منه أصلا . وأبو داود جعله من كلام مالك ، وابن ماجة وأحمد جعلاه من تمام الحديث ، وهو الصواب الذي صححه الحافظ في " فتح الباري " ( 6 / 93 ) أنه مرفوع وليس بمدرج . قال : " ولعل مالكا كان يجزم به ، ثم صار يشك في رفعه ، فجعله من تفسير نفسه " . لكن الحافظ وهم في نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد ، وليس كذلك كما تقدم ذكره . ويؤيد ما صوبنا ، أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر ، فقال الإمام أحمد ( 2 / 128 ) : ثنا عبيد بن أبي قرة ثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : " نهى رسول الله ( ص ) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو " . قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال للشيخين غير عبيد هذا ، فقال ابن معين : ما به بأس . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق . وقال البخاري : لا يتابع في حديثه . ويعني حديثا خاصا في قصة العباس . فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى . 1301 - ( حديث ( أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال : ما كنت لذلك بخليق " . وفيه قصة . رواه عبد الله بن عبيد بن عمير ) ص 312 . 1302 - ( حديث أبي سعيد " أن النبي ( ص ) نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد